جايگاه شوراها در قانون اساسي
بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اداره امور كشور بايد به اتكاي آراء عمومي انجام شود، همانطور كه قانون اساسي مقرر نموده است مداخله و نظارت مردم در سيستم حكومت از طريق مشارکت در انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان و شوراهاي اسلامي كشور تحقق مي يابد
1- اصل هفتم : طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم» ، «و شاورهم في الامر» مجلس شوراي اسلامي ، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. طرز تشكيل و حدود اختيارات وظايف شوراها را اين قانون معين مي كند.

2- اصل يكصدم : براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده ، بخش ، شهر يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد، قانون معين مي كند.

3- اصل يكصد و يكم : به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي‌كند.

4- اصل يكصد و دوم : شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرح هايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

5- اصل يكصد و سوم : استانداران، فرمانداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.( تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلامي و قوانين كشور باشد.)

6- اصل يكصد و ششم : انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست و مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي‌كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.

اصل هفتم قانون اساسي صراحت دارد كه شوراهاي اسلامي كشور يكي از ارگان‌هاي تصميم گيري و اداره امور كشورند. و اگرچه به لحاظ تصميمات سازماني و اداري كشور داراي وظايف خاص خود هستند ولي از نظر قانون اساسي و حق حاكميت در طراز ساير اركان حكومتي قرار مي گيرند. و حتي دامنه حكومت آنها به اندازه اي است كه مسئولين دولتي موظف به رعايت تصميمات آنها در حدود اختياراتشان هستند.
همچنين با ملاحظه اصل يكصدم قانون اساسي به نظر مي رسد كه غرض قانون گذار از وضع اصل يكصدم توزيع قدرت در نظام هاي اجتماعي، امور اجتماعي، اقتصادي، عمراني و فرهنگي و ... اگرچه مستقيماً سياسي نيستند و اصولاً جداي از امور سياسي محسوب مي‌شوند اما داراي كاركردهاي سياسي نيز مي تواند باشد. به ويژه از آن جهت كه اين بخشها به وجود آورنده طيف خاصي هستند كه در فرآيند اقتدار سياسي، به عنوان منابع قدرت شناخته مي شوند. قانون اساسي با واگذاري اين دسته از امور و فعاليت هاي اجتماعي به شوراها سعي كرده است تمركز منابع قدرت در دست عده خاص نباشد.

قوانين عادي مجلس و قوانين عادي مصوب قوه مقننه
1- قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي طبع و نشر 1/3/1286
2-قانون بلديه بند 9 تا 91،مصوب 12/3/1286
3- قانون تشكيلات ايلات و ولايات و دستورالعمل حكام، مصوب 15/7/1286
4- قانون تشكيل تقسيمات كشور و وظايف فرمانداران و بخشداران، مصوب 20/3/1316
5- ماده واحده قانون تشكيل شهرداري ها و انجمن شهرها و قصبات، مصوب 4/5/1328
6- لايحه قانوني شهرداري مواد 1 تا 41، 47، 49 الي 54، 60، 69، 73 الي 78 و 81 الي 88، مصوب 11/8/1381
7- قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري (مصوب 1334) بندهاي 1 الي 20، تبصره 2 قسمت الف بند 21، تبصره قسمت ج بند 21، بند 44 تا 27 و بندهاي 29 و 30 و 32 از قسمت دوم مواد 98 و 111، مصوب 23/1/1345
8- قانون تشكيل انجمن هاي شهرستان و استان، مصوب 20/3/1349
9- اصلاح بعضي از مواد قانون تشكيل انجمن هاي شهرستان و استان و الحاق پاره اي از مواد قانون شهرداري و الحاق شش ماده به آن ، مصوب 26/3/1355
10- قانون تشكيل انجمن ده و دهباني، مصوب 19/3/1355
11- اصلاح قانون تشكيل انجمن ده و دهباني، مصوب 19/3/1355
12- قانون اصلاح تشكيل انجمن هاي شهرستان و استان و الحاق پاره اي از مواد قانون شهرداري و الحاق شش ماده به آن، مصوب 26/3/1355
13- لايحه قانوني واگذاري وظايف و اختيارات انجمن هاي شهرستان و استان به كميته برنامه ريزي استان، مصوب 24/2/1358، به لحاظ آن كه اين مصوبه عطف به تعيين تكليف در مورد تشكيلات گذشته مي شود در اين قسمت آورده شده است.

قوانين عادي و مقررات اجرايي
1- قانون شوراهاي محلي مصوب 14/4/1358 شوراي انقلاب
2- لايحه قانوني انتخابات شوراي شهر و طريقه اداره آن ، مصوب 21/7/1358
3- قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور، مصوب 1/9/1361
4- قانون الحاق يك تبصره به ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري، مصوب 28/7/1364
5- قانون تعيين تكليف كاركنان انجمن هاي منحله شهرستان و استان، مصوب 1/9/1361‌
6- قانون اصلاح تشكيلات شوراهاي اسلامي، مصوب 29/4/1365
7- آيين نامه اجرايي قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور،مصوب 28/4/1368
8- اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، مصوب 23/8/1368
9- قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون 1/9/1361 و قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365، مصوب 5/9/1369
10- قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 23/3/1375 که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ششم مهر ماه 1382 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/7/ 1382 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است
11- قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 23/3/1375
12- آيين نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار، مصوب 18/6/1377
13- تصويب نامه راجع به تشكيل كميسيوني به منظور فراهم ساختن امكانات لازم براي برگزاري انتخابات شوراها، مصوب 8/9/77
14- آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك، مصوب 2/10/1377
15- آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستاو بخش، مصوب 2/10/1377
16- آيين نامه اجرايي تشكيلات ، انتخابات و امور مالي شوراهاي اسلامي شهر، شهرك، بخش، روستا و نحوه انتخاب دهيار، مصوب 11/1/1378 هيئت وزيران
17- نظام نامه راجع به تشكيل شوراي بخش، مصوب 18/10/1316
18- آيين نامه حق الجلسه اعضاي انجمن شهر، مصوب 9/2/1346
19- آيين نامه وظايف انجمن هاي ده در امور اجرايي و نوسازي روستاها، مصوب 9/4/1347
20- آيين نامه درجه بندي انجمن هاي شهرستان و مصوب 4/10/1350
21- آيين نامه اجرايي مواد 1 ,65 قانون تشكيل انجمن هاي شهرستان و استان، مصوب 4/10/1350
22- آيين نامه درجه بندي انجمن هاي شهرستان و استان و تعيين ميزان حق حضور و هزينه اياب و ذهاب و كمك خرج اعضاي انجمن شهر، مصوب 26/2/1352 و اصلاحي 26/8/1352
23- آيين نامه اجرايي انتخاب دهيار موضوع تبصره ماده 6 قانون تشكيل انجمن ده و دهباني، مصوب 28/7/ 1355
آئين اجرائي تشکيلات ، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهر
ماده 1 – در اين آئين نامه براي رعايت اختصار به جاي (( قانون تشکيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/75 )) عبارت (( قانون شوراهاي اسلامي کشور )) و به جاي عبارت (( شوراي اسلامي شهر )) لفظ (( شورا )) بکار برده ميشود .
امور داخلي و تشکيلات شوراي اسلامي شهر
ماده 2 – اولين جلسه هر دوره شورا ظرف يک هفته بعد از قطعي شدن انتخابات به دعوت فرماندار و يا سرپرست فرمانداري و با حضور دعوت کننده يا نماينده وي تحت رياست مسن ترين عضو و به منشي گيري دو نفر از جوانترين اعضا تشکيل و براي رسميت کليه اعضا به شرح زير سوگند ياد مي کنند و آنرا امضا مي نمايند :
((من در برابر کلام الله مجيد ، به خدا متعال سوگند ياد مي کنم و با تکيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم که در حفظ امانت و انجام هر چه بهتر وظايفم و خدمت به مردم کوشا باشيم و قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات کشور را در چار چوب وظائف و اختيارات خود مراعات نمايم و در همه زمينه ها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام که در شوراي اسلامي شهر عضويت دارم در رعايت صرفه و صلاح و پيشرفت امور شهر و شهرداري اهتمام نمايم ))
تبصره 1: پيروان اقليت هاي ديني رسمي ، اين سوگند را با ذکر کتاب آسماني خود ياد خواهند کرد .
تبصره 2: هرگاه فرد جديدي به عضويت شورا وارد شود موظف است در ابتداي اولين جلسه حضور در شورا به ترتيب مذکور در متن سوگند ياد نمايد.
ماده 3- در اولين جلسه شورا ، پس از انجام مراسم تحليف ، اعضاي حاضر اقدام به برگزاري انتخابات داخلي نموده و از بين خود با راي مخفي يک رئيس ، يک نائب رئيس و حداقل يک منشي و يک خزانه دار براي مدت دوسال انتخاب و مراتب را صور تجلسه مي نمايند . انتخابات اعضاء هيات رئيسه در صورت استعفاي هر يک از آنان از سمت خود و يا خروج هر يک از اعضا ، هيات رئيسه از شورا حداکثر ظرف يک هفته بعد از قبول استعفا توسط شورا و يا خروج عضو و براي همان منصب برگزار مي شود .
تبصره : شورا موظف است بلافاصله پس از قطعيت يافتن خروج عضو از شورا مراتب را به فرمانداري ذيربط بطور کتبي گزارش دهد تا فرماندار از عضو علي البدل شورا با احتساب و صدور کارت شناسائي بنمايد
ماده 4- اعضاي شورا حق تفويض اختيارات خود را به غير اعم از عضو يا غير عضو شورا را ندارند .
ماده 5- اعضاي شورا بر اساس مسئوليت خود متعهد و ملزم به حفظ حيثيات و شئون شورا و رعايت نظم و اجراي مفاد آئين نامه و آئين نامه داخلي مي باشند
وظايف رئيس شورا
ماده 6- رئيس شورا وظايف به عهده دارد که اهم آن به شرح زير است :
1- مسئوليت امور اداري و مالي شورا
2- تعيين دستور جلسه ، زمان ونوع جلسه و اداره جلسات ( عادي يا فوق العاده ) شورا
3- دعوت از مقامات موضوع ماده 11 قانون شوراهاي اسلامي کشور و ساير اشخاص که شورا ضرورت حضور انها در خلسات شورا يا کميسيونهاي شورا تشخيص دهد .
4- دعوت از اعضا ، و تقسيم کار بين اعضا ، و کميسيونهاي شورا
5- پيگيري مصوبات شورا
6- معرفي نماينده يا نمايندگان شورا که از بين اعضاء شورا انتخاب مي شوند به مسئولان اجرائي ، نهادها و سازمانهاي مملکتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي و عمراني جهت فراهم آوردن زمينه هاي همکاري در صورت درخواست آنان.
7- معرفي افراد مورد تائيد شورا براي انجام اقدامهاي مورد نياز و نظارت بر حسن اجراي بندهاي 3 و 8 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي كشور.
8- احکام مسئول و اعضاء دبيرخانه شورا که از کارکنان شهرداري خواهند بود توسط رئيس شورا صادر خواهد شد.

تبصره : سازمان اداري دبيرخانه شورا به تناسب سازمان شهرداري که که قبلا موافقت سازمان امور اداري و استخدامي کشور جلب شده ، از طرف شهردار و با اطلاع شورا شهر تهيه و جهت تصويب به وزارت کشور پيشنهاد تا پس از تصويب به موقع اجرا در آيد . کارکنان دبرخانه شورا تابع ائين نامه استخدامي شهرداريها خواهند بود .

9- رئيس شورا سخنگوي شوراست ( مگر آنکه شورا عضو ديگري را تعيين کند ) و مواضع و اطلاعات رسمي شورا توسط او ( سخنگو ) اعلام مي شود .
10-اجراي مفاد ماده 33 آئين نامه مالي شهرداريها شامل ايجاد تعهد ، تشخيص ، تسجيل و صدور حواله در حدود اعتبار مصوب شورا در صلاحيت رئيس شورا يا اعضاي است که از طرف وي کتبا و بطور منجز اختيارات لازم به آنها تفويض مي شود.
11- تائيد بودجه شورا که توسط خزانه دار شوراتنظيم مي شود و طرح جامع آن در شورا براي تصويب .
تبصره : نيازهاي مالي و تدارکاتي شورا بر اساس بودجه مصوب شورا از طريق درآمدهاي بودجه شهرداري تامين خواهد شد.
12- ابلاغ کتبي موارد اعتراض و ايراد اعضاء که به صورت روشن به رئيس شورا تقديم شده است به عنوان تذکر به شهردار و پاسخ کتبي يا شفاهي شهردار در خصوص تذکر ابلاغي آن در جلسه شورا .
13- کليه مکاتبات رسمي شورا با امضاي رئيس شورا است .
تبصره : نائب رئيس شورا در غياب رئيس شورا وظايف او را انجام ميدهد و در مقابل شورا مسئول است.

ماده 7- وظائف منشي يا منشيان شورا
1- تهيه و تنظيم دستور جلسات بر اساس پيشنهادهاي واسطه و پيشنهاد آن به رياست شورا براي تعيين وقت و دستور جلسات.
تبصره : روز و ساعات تشکيل جلسات با دستور کار شورا بايد حداقل 24 قبل به اعضا ابلاغ شود
2- تنظيم متن مذارکرات جلسات شورا و ثبت آن در دفتر مخصوص جلسات و حفظ و نگهداري آنها در محل شورا .
3- تهيه متن نامه هاي شورا ، ثبت و شماره گذاري آنها ، آمار و اطلاعات ، تهيه گزارش از عملکرد شورا براي ارائه به رئيس شورا ، تهيه و رونوشت مصوبات شورا در اجراي ماده 78 قانون شوراهاي اسلامي کشور جهت اطلاع به فرماندار و شهردار و سازمانهاي زيربط با امضا رئيس شورا .
4- انتشار صورت تاييد شده جامع در آمد هزينه شش ماهه شهرداري و ارسال نسخه هاي از آن به وزارت کشور .
5- انتشار مقررات مصوب شورا که برابر قانون بايد به اطلاع عموم مردم برسد.
وظايف خزانه دار شورا
ماده 8- وظايف خزانه دار شورا
1- انجام امور مالي و مسئوليت حسابداري شورا .
2- همکاري با رئيس شورا در تنظيم بودجه و اصلاح يا متمم آن .
3- تنظيم صورت مجلس تحويل و تحول اموال و دارائي هاي که از طريق شهرداري در اختيار شورا قرار مي گيرد و امضا آنها به توافق رئيس شورا.
4- تنظيم صورتهاي مالي شورا .
5- بررسي صورت حساب ماهانه در آمد و هزينه تسليمي شهرداري موضوع ماده 79 قانون شهرداري و ارائه آن همراه با نظريه به جلسات شورا حداکثر ظرف يک هفته پس از دريافت صورت حساب .
جلسات شورا و نحوه اتخاذ تصميم در جلسات شورا و کميسيونها
ماده 9 – جلسات شورا بعد از اولين جلسه و بصورت عادي هر ماه دوبار در محل شورا تشکيل ميشود .
تبصره : شورا در صورت در خواست کتبي فرماندار و يا بخشدار ذيربط مشتمل بر زمان دستور و ضرورت تشکيل جلسه موظف به تشکيل جلسه فوق العاده است همچنين شورا مي تواند به درخواست کتبي شهردار و يا تشخيص خود بصورت فوق العاده تشکيل جلسه دهد.
ماده 10 - شورا بايد بلافاصله پش از رسميت يافتن اقدام براي انتخاب شهردار با رعايت مقررات قانوني در خصوص دوره خدمت شهردار و آئين نامه احراز تصدي شهردار بنمايدو شهردار منتخب در شهرهاي مرکز استان و شهر هاي بالا دويست هزار نفر جمعيت به وزارت کشور و در ساير شهرها به استانداري براي صدور حکم پيشنهاد کند
ماده 11- جلسه عادي و فوق العاده شورا با حضور حداقل دوم سوم اعضاء اصلي و به تعداد ذيل :
الف - در شوراها 5 نفره با حضور 4 نفر
ب - در شوراهاي 7 نفره با حضور 5 نفر
ج – در شوراهاي 9 نفره با حضور 6 نفر
د - در شوراهاي 11 نفره با حضور 8 نفر
ه - در شوراي شهر تهران با حضور 10 نفر
رسميت مي يابد و تصميمات به اکثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است .
1- جلسات شورا علني و حضور مستمع با نظر رئيس شورا مجاز خواهد بود ولي به تقاضاي کتبي شهردار و نيز فرماندار و يا بخشدار ذيربط و موافقت اکثريت مطلق اعضا حاضر مي توان جلسه غير علني تشکيل شود.
2- اعضاي شورا بايد در تصميمهاي خود قوانين و مقررات مربوط را مورد توجه قرار دهند .
3- اعضا شورا موظفند قبل از اخذ تصميم نهائي پيرامون موضوع يا موضوعاتي که در دستور کار جلسه قرار گرفته است بحث و بررسي بعمل آورند . به همين منظور به ازاء هر نفر موافق يک نفر مخالف نيز حق صحبت به ميزان برابر و به ميزاني که رئيس شورا تعيين مي نمايد خواهد داشت . در موقع استيضاح ، شهردار حق دارد به اندازه مجموع زمان صحبت موافقين و مخالفين از خود دفاع کند.
4- راي در جلسات شورا علني است و با بلند کردن دست يا ورقه اخذ مي شود ولي به تقاضاي اکثريت مطلق اعضاء حاضر در جلسه ممکن است راي با ورقه بصورت مخفي گرفته شود مگر در امور مالي ، ليکن در انتخابات حتما بايد راي مخفي گرفته شود .
5- شورا براي جلسات عادي و فوق العاده و نيز کميسيونهاي شورا براي جلسات خود بايد دفتر ثبت صورت جلسات داشته و صورت جلسات به امضا اعضاء اعم از موافق يا مخالف برسد . دفاتر مذکور توسط منشي تهيه و قبل از ثبت اولين صورتجلسه ، صفحه اول آن با ذکر شماره صفحات به امضا رئيس شورا و حسب مورد ، اعضاء شورا و کميسيونهاي مربوط برسد. صورتجلسات شورا بايد بگونه اي تنظيم شود در آن تاريخ و دستور کار هر جلسه و اسامي اعضاء حاضر و غايب و آراي مثبت و منفي اعضاء مربوط به هر يک از موضوعات به همراه خلاصه مفيدي از بحث و گفتگوي حاضرين و تصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد.
6- جلسات شورا و کميسيونهاي آن در محل مخصوصـي که توسط شهـرداري در اختيار آنها قرار مي گيرد تشکيل خواهد شد . جلسات شورا در غير محل و موعد مقرر رسميت نداشته و تصميماتش معتبر نخواهد بود.
ماده 12 – مصوبات شورا پس از ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اجرا است مگر آنکه ظرف مدت مذبور مسئولان اجرائي ذيربط به مصوبه اعتراض نمايند که در اينصورت بر طبق ماده 80 قانون شوراي اسلامي کشور عمل خواهد شد .
تبصره 1: مصوبه شورا تا تعيين تکليف قطعي توسط هيأت مرکزي حل اختلاف متوقف خواهد ماند .
تبصره 2: چنانچه هيأت حل اختلاف استان ظرف مدت 15 روز اعلام نظر ننمايند ، مصوبه شورا لازم الاجرا است.
تبصره 3 : چنانچه نظر هيأت حل اختلاف استان در جهت لغو مصوبه شورا باشد ، آنرا به هيئات مرکزي حل اختلاف پيشنهاد مي کند و هيأت مرکزي نيز موظف است حداکثر ظرف مدت 20 روز نظر قطعي و نهائي خود را اعلام نمايد.
چنانچه هيأت مرکزي ظرف اين مدت نظر خود را اعلام ننمايد ، مصوبه شورا لازم‌الاجراست .
ماده 13 – شورا مي تواند در ارتباط با وظايف خود اطلاعات مورد نياز را از دستگاها ، ادارات و سازمانهاي دولتي در خواست نمايد و آنان همکاري لازم را به عمل خواهند آورد .
ماده 14 – شورا مي تواند حسب نياز با تشکيل کميسيونهاي با شرکت اعضاء خود موافقت کرده و تعداد آنها را افزايش يا کاهش دهد .
1- عده اعضاء هر کميسيون از سه تا پنج نفر بوده و هر يک از اعضاء شورا موظف است حداقل عضو يک کميسيون باشد ، اعضاء کميسيون به پيشنهاد رئيس شورا توسط شورا براي مدت يکسال انتخاب مي شوند .
2- جلسات کميسيمون با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت مي بايد و تصميمات با راي اکثريت مطلق اعضاء حاضر اتخاذ مي شود.
3- هر يک از کميسيونها در اولين جلسه از بين خود يک رئيس ، نائب رئيس و يک نفر منشي انتخاب خواهد کرد . منشي کميسيون مخبر کميسيون نيز خواهد بود.
4- رئيس شورا پيشنهادهاي رسيده با توجه به موضوع آن با تعيين مهلت براي اعلام نظر به کميسيون مربوط ارسال مي دارد و مقرر مي کند که همزمان نسخه اي از پيشنهادات مذکور در اختيار ساير اعضاء شورا نيز قرار تا هر کس نظري دارد به کميسيون مربوط ارائه نمايد.
5- هر يک از کميسيونها مکلفند نسبت به موضوعات احاله شده از طرف شورا ظرف مهلت تعيين شده از طرف رئيس شورا و در صورت عدم تعيين مدت از طرف رئيس شورا حداکثر ظرف يک ماه اعلام نظر نمايند . در صورتيکه کميسيون براي بررسي موضوعي نيازمند مهلت بيشتري باشد با در خواست از رئيس شورا اقدام خواهد کرد. کميسيونها مي توانند براي بررسي مطالب محوله از نظرات کارشناسان و مشاوراني که دعوت مي نمايند بهره مند شده و عندالاقتضاء حق الزحمه مناسبي نيز با تصويب شورا به آنان پرداخت کنند.
6- پيشنهادات واصله به کميسيون در صورتيکه مرتبط با شهرداري باشد با حضور شهردار و يا نماينده وي که بدون حق راي و براي اداي توضيحات در جلسات شرکت مي کنند رسيدگي خواهد شد.
ماده 15 – نحوه انجام معاملات و مقررات مالي شورا طبق آئين نامه مالي شهرداريها است و به جاي شهردار رئيس شورا و به جاي رئيس حسابداري ، خزانه دار شورا اقدام خواهند کرد.
تبصره : در شهر تهران شورا از مقررات آئين نامه معاملات شهرداري تهران استفاده خواهد کرد.
ماده 16 – کليه پرداختهاي شورا در حدود بودجه مصوب شورا با اسناد مثبته و با رعايت مقررات آئين نامه مالي شهرداريها بعمل خواهد آمد . اين اسناد بايد به امضاء رئيس شورا و خزانه دار يا قائم مقام آنان که مورد تائيد شورا باشد برسد.
تبصره : کليه دريافتها و پرداختهاي شورا منحصرا ازطريق حساب بانکي که به اسم شورا افتتاح مي شود صورت خواهد پذيرفت.
مقررات مختلف
ماده 17- آن دسته از کارکنان دولت يا موسسات عمومي غير دولتي که به عضويت شورا در آمده و به وجود تمام وقت آنان نياز باشد مي توانند به عنوان مامور به خدمت در شورا ها انجام وظيفه نمايند. مدت عضويت جزء سوابق مرتبط خدمتي آنان محسوب مي شود و حقوق و مزاياي انان برابر آخرين حکم استخدامي ( يا برابر آنچه که شورا در بودجه مصوب خود مقرر مي نمايد ) از بودجه شورا پرداخت مي شود .
دستگاههاي اجرايي موظفند حسب درخواست استاندار ذيربط نسبت به صدور مأموريت تمام وقت يا پاره وقت اعضاي شورا اقدام نمايند. دستور العمل نحوه صدور مأموريت پاره وقت اعضاي شوراها توسط دبير کل سازمان امور اداري و استخدامي کشور ابلاغ خواهد شد.
ماده 18 – شورا مي بايد صورت جامع در آمد و هزينه مصوب خود را هر شش ماه يک بار به ضميمه صورت جامع در آمد و هزينه شهرداري براي اطلاع عموم اهالي به طريق ممکن انتشار دهد.
ماده 19 – شورا موظف است همزمان با بررسي بودجه شهرداري با توجه به برنامه هاي چهار ساله دوره خود ، بودجه سال آينده شورا را با عنايت به اعتبارات پيش بيني شده در بودجه شهرداري براي شورا تنظيم و تصويب نمايد و نسخه اي از بودجه تصويبي شهرداري و شورا را جهت اطلاع به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه خود و نيز وزارت کشور ارسال نمايد .
ماده 20 – کليه اموال شورا اعم از منقول و غير منقول که در اختيار شورا قرار مي گيرد متعلق به شهرداري مربوطه است و بايد طي صورت مجلسي توسط ذيحسابان شهرداري تحويل رئيس و خزانه دار شورا گردد.
ماده 21 – رئيس و خزانه دار شورا موظفند در پايان دوره فعاليت خود و يا شورا ، مشخصات کاملي از کليه اموال و دارائيهاي که در اختيار شورا قرار گرفته تنظيم و طي صورت مجلسي به ذيحسابان شهرداري تحويل و نسخه هاي از آن را براي وزارت کشور و فرمانداري ارسال نمايند.
ماده 22 – هرگونه بهر برداري شخصي توسط عضو يا اعضاء شورا از اموال متعلق به شورا يا اموال عمومي ممنوع بوده و با فرد يا افراد خاطي مطابق مقررات قانوني برخود خواهد شد .
ماده 23 – تعطيلي شوراهاي شهر در هرسال 30 روز است که زمان آن با تشخيص شورا تعيين مي شود. در صورت ضرورت رئيس شورا مي تواند با تقاضاي دو سوم اعضاء يا تقاضاي فرماندار يا بخشدار ذيربط يا شهردار در اوقات تعطيلي با ذکر دليل، شورا را به طور فوق العاده دعوت به تشکيل جلسه نمايد.
ماده 24 – به هيچ عضوي از اعضاء شورا در سال بيش از يک ماه مرخصي متوالي يا متناوب داده نخواهد شد.
ماده 25 - شرکت اعضاء به عنوان نماينده رسمي شورا در دعوتهاي رسمي به صورت فردي يا دسته جمعي بايد با موافقت و تصويب شورا باشد.
ماده 26 – عضوي که شش جلسه متوالي و يا دوازده جلسه غير متوالي از اوقات رسمي شورا و کميسيون را بدون عذر موجه ( به تشخيص شورا ) در يک سال غيبت نمايد موضوع براي سلب عضويت وي به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 82 قانون شوراهاي اسلامي کشور ارجاع خواهد شد.
تبصره: در صورتي که شورا به علت فوت يا استعفاء و يا سلب عضويت ( اخراج ) بيش از يک سوم مجموع اعضاي اصلي و علي البدل فاقد نصاب لازم براي تشکيل جلسه شود ، بر اساس مفاد ماده 31 قانون شوراهاي اسلامي کشور عمل خواهد شد.
ماده 27 – به منظور اجراي هماهنگ قانون شوراهاي اسلامي کشور در کليه شهرها ، وزارت کشور مسئول آموزشهاي لازم اعضاي شورا ها و نيز مجريان قانون مذکور بوده ونيز موظف است آئين نامه هاي اجرائي مورد نياز را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران براي اجرا ابلاغ نمايد.
اين آئين نامه مستند به ماده 94 قانون تشکيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/75 بنا به پيشنهاد وزارت کشور در تاريخ 11/1/78 به تصويب هيأت وزيران رسيد.
وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر
در قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و ذيل ماده 71 وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح زير مي‌باشد
1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال
تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.
تبصره 2- شهردار نمي‌تواند همزمان عضو هيچ يک از شوراهاي اسلامي شهر و روستاي کشور باشد. (اصلاحي مصوب 27/10/1383)
تبصره 3- نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌گيرد. شوراي شهر بر اساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در آئين نامه مصوب اين قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب مي کند. وزير کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند.
در صورتي که وزير کشور يا استاندار ، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين شده نداند، مراتب را با ذکر دليل و مستندات به شوراي شهر منعکس مي نمايد، در صورت اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حکم شهردار ، موضوع توسط شوراي شهر به هيدت حل اختلاف ذيربط ارجاع خواهد شد.
هيأت مذکور ظرف پانزذه روز مکلف به تصميم گيري بوده و تصميم آن هيأت براي طرفين ( وزارت کشور و شوراي اسلامي شهر ) لازم الاجرا مي باشد؛ چنانچه در مدت مقرر، هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد ، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار مي تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجراء نمايد.(اصلاحي مصوب 4/8/82)
تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد.
- استعفاي كتبي با تصويب شورا
- بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني
- تعليق طبق مقررات قانوني
- فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.

2- بررسي و شناخت کمبودها ، نيازها و نارساييهاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، بهداشتي ، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحهاو پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط
3- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.
4- همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.
5- برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط.
6- تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.
7- اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تاسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.
8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.
9- تصويب آيين نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.
10- تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عمومي و ارسال نسخه‌اي از آن به وزارت كشور.
11- همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.
12- تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.
تبصره – كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تاييد شوراي شهر در بانكها افتتاح مي‌شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.
13- تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.
14- تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري.
تبصره – به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.
15- تصويب اساسنامه موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.
16- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود.
17- نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.
18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
19- نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها، و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش‌سوزي و مانند آن.
20- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.
21- نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري.
23- نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.
24- تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.
25- تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.
26- تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها.
27- تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.
28- وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.
29- وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره.
30- نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و کليه سازمانها ، موسسات ، شرکتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه ، دارايي ها ، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري ، و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم بر اساس مقررات قانوني
تبصره - کليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي آيد که اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان که مورد تأييد شورا ي شهر باشند برسد.
31- شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستا ن و استان ارسال کند.
32- واحدهاي شهرستاني کليه سازمانها و موسسات دولتي و موسسات عمومي غير دولتي که در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را بر عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود را در خصوص خدمات شهري که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.
33- همکار ي با شوراي تآمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات
34- بررسي و تأييد طرحهاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي ربط قانوني جهت تصويب نهايي
تبصره 1- در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.
تبصره 2- وزارت خانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.